به گزارش خبرنگار مهر، نرگس مرادخانی قبل از ظهر در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی و اقدام مشترک استان ها، با اشاره به اهمیت تأمین کالا و تنظیم بازار گفت: در کنار توسعه تولید و سرمایهگذاری، تأمین مستمر کالا و نظارت بر بازار از موضوعات مهم اقتصادی استان است و دستگاههای متولی باید وضعیت بازار کالا و خدمات را به صورت مستمر رصد کنند.
وی افزود: زنجان در تولید برخی کالاها از جمله مرغ گرم دارای ظرفیت است و علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخشی از نیاز استانهای همجوار مانند البرز و تهران را نیز تأمین میکند.
مرادخانی ادامه داد: تفاوت قیمت کالا میان استانها میتواند زمینه خروج غیررسمی کالا را فراهم کند؛ به عنوان نمونه، زمانی که قیمت مرغ در زنجان پایینتر از استانهای همجوار باشد، باید برای جلوگیری از خروج غیرمتعارف کالا تدابیر لازم اتخاذ شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه تعاملات اقتصادی میان استانها محدود به یک محصول خاص نیست، گفت: برخی صنایع استان مواد اولیه خود را از آذربایجان شرقی تأمین میکنند، بخشی از کالاهای مورد نیاز از استانهای دیگر وارد میشود و زنجان نیز در حوزه دام سبک با استانهایی مانند قزوین مبادلات دارد.
نقص اطلاعات زنجیره تأمین، چالش اصلی نظارت بر بازار
مرادخانی با اشاره به چالشهای نظارت بر بازار اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی در این حوزه، ناقص بودن اطلاعات در زنجیره تأمین است و اطلاعات همه حلقههای بالادستی در سامانه جامع تجارت ثبت نمیشود.
وی افزود: بخش قابل توجهی از تأمینکنندگان و حلقههای اصلی عرضه کالا در استانهای جنوبی یا تهران مستقر هستند و همین موضوع، امکان نظارت کامل استانی بر مسیر ورود، توزیع و عرضه کالا را دشوار میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان تصریح کرد: برای دستیابی به نظارت منسجم بر بازار، تعامل میان استانها ضروری است؛ چرا که بدون رصد دقیق مسیر ورود کالا، شبکه توزیع و عرضه، نظارت صرفاً در سطح بازار نهایی نمیتواند پاسخگوی همه مشکلات باشد.
مرادخانی با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوریهای جدید در حوزه نظارت گفت: نظارت بر بازار نباید صرفاً به بازرسیهای سنتی محدود شود، بلکه باید از ظرفیت سامانههای اطلاعاتی و ابزارهای هوشمند برای شناسایی تخلفات، احتکار، قاچاق، گرانفروشی و اختلال در زنجیره عرضه استفاده کرد.
وی افزود: سامانههای هوشمند نظارت بر بازار در برخی استانها از جمله اصفهان و شیراز فعال شده و استان گیلان نیز در حال پیگیری این موضوع است و زنجان نیز استفاده از این ظرفیتها را در دستور کار دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت نظارت هدفمند اظهار کرد: افزایش قیمت یک کالا لزوماً به معنای وقوع تخلف نیست و لازم است منشأ افزایش قیمت، وضعیت عرضه و تقاضا، هزینههای تولید، قیمت مواد اولیه و سایر عوامل اقتصادی به صورت دقیق بررسی شود.
مرادخانی همچنین بر ضرورت ارائه گزارشهای منسجم و مستند از عملکرد دستگاههای نظارتی تأکید کرد و گفت: گزارشهای بازرسی باید دقیق، مستند و قابل ارزیابی باشد تا بتوان بر مبنای اطلاعات واقعی، تصمیمهای مؤثر برای تنظیم بازار اتخاذ کرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی مجموعه اقتصادی استان، حفظ جریان تولید، تأمین مواد اولیه و کالا، جلوگیری از اختلال در زنجیره عرضه و حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است.
حرکت از ظرفیتهای بالقوه به سمت اقتصاد مولد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت تبدیل ظرفیتهای موجود به مزیتهای اقتصادی بالفعل گفت: مجموعه ظرفیتهای استان در حوزههای صنعت، معدن، کشاورزی، تجارت، گردشگری، حملونقل و انرژی، زمینه مناسبی برای رشد اقتصادی فراهم کرده است.
مرادخانی افزود: رویکرد استان باید حرکت از ظرفیتهای بالقوه به سمت سرمایهگذاری واقعی، تکمیل زنجیرههای تولید، توسعه صنایع پاییندستی و تبدیلی، تنوعبخشی به بازارهای صادراتی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش ارزش افزوده باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: زنجان به دلیل موقعیت جغرافیایی راهبردی، دسترسی به بازارهای بزرگ مصرف، قرار گرفتن در مسیر کریدورهای مهم حملونقل و برخورداری از ظرفیتهای متنوع اقتصادی، میتواند نقش مؤثرتری در تأمین کالا، توسعه تجارت، تکمیل زنجیرههای تولید و تقویت مناسبات اقتصادی منطقهای و ملی ایفا کند.
استان زنجان حدود ۱.۳ درصد جمعیت و ۱.۳ درصد مساحت کشور را در اختیار دارد و با وسعتی حدود ۲۲ هزار کیلومترمربع، جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۱۲۰ هزار نفر و هشت شهرستان، از ظرفیتهای متنوع و قابل توجهی در حوزههای مختلف اقتصادی برخوردار است.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی زنجان افزود: این استان در شعاع حدود ۴۰۰ کیلومتری خود به هفت استان همجوار دسترسی دارد و بخش قابل توجهی از بازار تولید و مصرف کشور در این محدوده قرار گرفته است؛ از این رو موقعیت جغرافیایی استان میتواند به عنوان یکی از پیشرانهای توسعه تجارت، حملونقل، لجستیک و سرمایهگذاری مورد استفاده قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان ادامه داد: قرار گرفتن استان در مسیر کریدور بینالمللی شمال ـ جنوب، بزرگراه آسیایی و شبکههای ریلی و جادهای ملی و بینالمللی، مزیتی مهم برای توسعه تجارت، ترانزیت، جذب سرمایهگذاری و استقرار صنایع صادراتمحور محسوب میشود.
رتبه ششم زنجان در سرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت
مرادخانی با اشاره به شاخصهای اقتصادی استان گفت: بر اساس آخرین دادههای در دسترس مربوط به سال ۱۴۰۱، تولید ناخالص داخلی استان حدود ۱۴۵ همت بوده و زنجان از این نظر در رتبه بیستم کشور قرار دارد، اما در شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت، استان رتبه ششم کشور را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به وضعیت تورم استان افزود: زنجان در سال جاری با نرخ تورم بالایی مواجه بوده و نرخ تورم استان حدود ۷۰ درصد اعلام شده است، در حالی که متوسط نرخ تورم کشور حدود ۶۶ درصد بوده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان تصریح کرد: وضعیت تورمی استان نیازمند توجه جدی است، اما تحلیل این شاخص باید با در نظر گرفتن مجموعه عوامل مؤثر بر قیمت کالاها و خدمات و شرایط اقتصادی انجام شود و نمیتوان صرفاً بر اساس یک شاخص مقطعی درباره وضعیت کلی اقتصاد استان قضاوت کرد.
مرادخانی با تأکید بر ضرورت تحلیل منشأ افزایش قیمتها نیز گفت: افزایش قیمت یک کالا لزوماً به معنای وقوع تخلف نیست و باید عوامل مؤثر بر تغییر قیمت، از جمله هزینههای تولید، شرایط عرضه و تقاضا، تأمین مواد اولیه و سایر متغیرهای اقتصادی به صورت دقیق بررسی شود.
نظر شما